رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: هماهنگی سیاستهای مالی و پولی با تشکیل کارگروه دائمی محقق میشود
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی، تشکیل کارگروه دائمی هماهنگی سیاستهای مالی و پولی را راهکاری مؤثر برای بررسی آثار تصمیمات بر متغیرهای کلان اقتصادی پیش از نهایی شدن بودجه دانست.
به گزارش نشان اقتصادی؛ غلامرضا تاجگردون با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاستهای مالی و پولی برای مهار پایدار تورم، گفت: از پیششرطهای مهار پایدار تورم، ایجاد هماهنگی میان سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در غیر این صورت، بودجههای دارای کسری یا تکالیف مالی خارج از توان، بانک مرکزی را ناگزیر به تأمین منابع از طریق پایه پولی و نقدینگی کرده و کنترل تورم دستیافتنی نخواهد بود.
تاجگردون با طرح این پرسش که چرا هماهنگی بین سیاستهای مالی و پولی ضروری است، تأکید کرد: ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و رشد اقتصادی نیازمند هماهنگی راهبردی است؛ علاوه بر آن، یکسویی سیاست مالی و پولی، انحراف هر دو سیاست را کاهش میدهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به سازوکارهای پیشنهادی برای ایجاد این هماهنگی اشاره کرد و گفت: هماهنگی مستمر میان دولت، مجلس و بانک مرکزی در همه مراحل تدوین، بررسی و اجرای بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: ارزیابی آثار پولی، تورمی و تأثیر بر ثبات اقتصاد کلان برای هر تصمیم مالی قبل از تصویب انجام شود و الزام قانونی برای اخذ نظر کارشناسی بانک مرکزی درباره احکام بودجهای اثرگذار بر پایه پولی، نقدینگی، نظام بانکی و بازار پول در نظر گرفته شود.
تاجگردون همچنین بر ضرورت پرهیز از تکالیف مالی بدون منبع پایدار و حرکت به سوی بودجهریزی مبتنی بر منابع واقعی و تحققپذیر تأکید کرد و گفت: پایش مستمر اجرای بودجه و اصلاح بهموقع انحرافات نیز از دیگر سازوکارهای این هماهنگی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ارائه پیشنهادی برای تقویت این هماهنگی، گفت: تشکیل کارگروه دائمی هماهنگی سیاستهای مالی و پولی میتواند یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه باشد؛ در این کارگروه میتوان کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کنار یکدیگر قرار داد تا تصمیمات مهم اقتصادی با نگاه مشترک و هماهنگ اتخاذ شود.
وی تصریح کرد: این کارگروه باید پیش از نهایی شدن بودجه، آثار تصمیمات را بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی و همسو کند تا تصمیمات بودجهای با در نظر گرفتن پیامدهای آن بر اقتصاد کلان کشور اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به هدف نهایی هماهنگی سیاستهای مالی و پولی، گفت: هدف نهایی باید حرکت در مسیر مشترک برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصاد کلان باشد و در کنار آن، حمایت از رشد تولید و اشتغال پایدار نیز مورد توجه قرار گیرد.
تاجگردون در پایان تأکید کرد: در مجلس تلاش میکنیم در بررسی لوایح بودجه، علاوه بر انضباط مالی، آثار هر تصمیم بر تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان را مورد توجه قرار دهیم تا سیاست مالی و سیاست پولی نه در تقابل، بلکه در مسیر مشترک برای منافع مردم و کشور حرکت کنند.
خبرگزاری صدا و سیما
